والمفروض في المثال الحكم الشّرعىّ الّذى استقلّ العقل بادراكه فتفطّن وامّا الثّانى فلما عرفت من انّ العقل حيث استقلّ بالادراك فلا فرق في عدم جريان الاستصحاب بين الحكم الاوّلى الّذى هو الدّليل وبين الحكم الثّانوىّ الّذى هو المدلول وانّما اللازم بيان الفرق بين حكم شرعىّ يستقلّ العقل بادراكه وبين ما لا يستقلّ فلا وجه لبيان عدم جريان الاستصحاب في حكم شرعىّ يستقلّ العقل بادراكه في مقام الجواب لانّه مبتنى الاشكال ومحقّق له وانّما يلائم هذا لو كان المورد متوهّما في أصل الدّعوى بان خفى عليه انّ المطلوب التّفصيل بين ما يستقلّ العقل بادراكه وما لا يستقلّ وان كانا حكمين شرعيّين فزعم انّ المراد التّفصيل بين الحكم العقلىّ والشّرعى وان اشتركا في استقلال العقل بادراكهما مع انّ مثل هذا التّوهّم لا منشأ له لصراحة الكلام في الدّعوى مع انّ المستفاد من الايراد ايض خلاف هذا المعنى وامّا ما ذكره بعد قوله نعم الخ فهو بيان لاستصحاب حال العقل الّذى عمل به أهل الفنّ ومحصّله انّ المستصحب انّما هو الحكم الشّرعى الّذى لم يستقلّ العقل بادراكه بل دلّ عليه دليل شرعىّ غاية ما هناك انّه مجامع لحكم العقل المطابق له فمعنى حال العقل الحال المقارن لما يستقلّ العقل بادراكه الموافق له لا الحال الّذى يستقلّ العقل بادراكه فلا يرد عليهم انّه لا وجه لتخصيص النّفى بالاستصحاب فانّه يجرى في الاثبات ايض كما في الاحكام الشّرعيّة توضيح الاندفاع انّ هذا انّما يرد عليهم لو كان مقصودهم ما يتراءى من كلامهم كلماتهم وهو كون الحكم العقلىّ مستصحبا ولكن يتبيّن انّ الاستصحاب لا يجرى في الاحكام العقليّة مط فلم يفصّل أحد فيها بل انّما حكموا بعدم جريان الاستصحاب في شيء منها فانّ غرضهم من حال العقل حكم شرعي مستفاد من دليل شرعىّ واضافته إلى العقل باعتبار المقارنة مع ما يستقلّ به ولمّا كان الاثبات المقارن مستلزما للعلم بالمناط الّذى يوجب كون الشّكّ في البقاء شكّا في الموضوع دون النّفى لامكان اختلاف منشائه بخلاف الاثبات لتوقّفه على جميع ما له دخل في الموضوع فالمجموع مناط واحد بخلاف الانتفاء فانّ انتفاء كلّ واحد ممّا له دخل في الوجود علّة مستقلّة للانتفاء ففصّلوا بينهما واثبتوه في الثّانى دون الاوّل هذا ملخّص مرامه زاد اللّه في علوّ مقامه في انّ استصحاب حال العقل قسيم الاستصحاب حال الشرع وفيه اوّلا انّ من المعلوم انّ استصحاب حال العقل قسيم لاستصحاب حال الشرع ولا اشكال في انّ المقسم معتبر في الاقسام وليست الإضافة إلى الشّرع الّا باعتبار كونه مرجعا في الاستفادة فمعنى حال العقل استقلاله به وكونه مرحبا في الحكم الّذى مرجعه إلى الاستقلال والاستغناء عن التّلقّى وليس معنى حال الشّرع الحكم العقلي المقارن لحكم الشّرع فلا يصحّ ان يراد بحال العقل الّا ما يستقلّ بادراكه ممّا هو وظيفة له ومن المعلوم انّ الحكم الاولىّ الّذى يستقل العقل به انّما هو البراءة والاشتغال وظيفة ثانويّة وثانيا انّه ليس في المقام حكم شرعىّ مقارن للحكم العقلي يجرى فيه الاستصحاب على ما سيتّضح وممّا حقّقنا ظهر ايض انّ الاعذار لا معنى لاستصحابها